أحدث الأخبار

وزير الاقتصاد: نجاح الجهود الوطنية في الخطة الخمسية العاشرة ترسخ الثقة في المسار التنموي للاقتصاد

قال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أنه في الوقت الذي تقترب فيه سلطنة عمان من إنهاء المرحلة الأولى (2021-2025) من تنفيذ رؤية "عمان 2040" بنجاح، يسعدنا أن نؤكد أن الجهود الوطنية المتكاملة والمبذولة في إطار الخطة التنموية الخمسية العاشرة قد أسفرت عن منجزات وطنية ملموسة ونتائج استثنائية، ترسخ الثقة في المسار التنموي للاقتصاد.
مشيرا إلى أن  التقدم الأبرز في محور الاقتصاد والتنمية، الذي يعد الممكن الأساسي لتحقيق الطموحات الوطنية والتحول نحو الاستدامة المالية والاقتصادية. وتمثل الهدف في رفع التنافسية الاقتصادية، وإرساء دعائم متينة للتنويع الاقتصادي عبر تعزيز الإيرادات، وجذب الاستثمارات عالية القيمة المضافة، وضمان تمويل مستدام لمشروعات التنمية.
ترجمت هذه الجهود إلى مؤشرات نوعية بالغة الأهمية، أبرزها تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر منذ بدء تنفيذ الرؤية، متجاوزا 30 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من عام 2025، مما يعزز جاذبية السلطنة كمركز استثماري موثوق. وكذلك الارتفاع المتواصل في التصنيف الائتماني للقروض السيادية، وصولا إلى درجة الجدارة الاستثمارية، مما يعكس تحسن الوضع المالي وقوة الاقتصاد. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متوسط نمو سنوي قدره 3.4% خلال الفترة (2021-2024). ومن المتوقع أن يرتفع هذا النمو ليقارب المستهدف المحدد في الخطة الخمسية العاشرة 3.5% بنهاية عام 2025. ويعزى هذا التقدم إلى الأداء الملحوظ للقطاعات غير النفطية، التي تخطى متوسط نموها السنوي المستهدفات، مسجلا 4.1% خلال الفترة ذاتها (2021-2024)، مما يؤكد دورها المحوري والمتزايد في قيادة مسيرة التنويع الاقتصادي والابتكار. إلى جانب تحسن ملحوظ في مكانة سلطنة عمان ضمن المؤشرات التنافسية الدولية المستهدفة، لا سيما مؤشري الحرية الاقتصادية والابتكار.
واختتم معاليه إن هذه المنجزات هي مكتسبات وطنية نفخر بها للحاضر والمستقبل، وهي تؤكد التزامنا بتنفيذ كافة أولويات رؤية "عمان 2040". نحن نتطلع بثقة إلى المراحل المقبلة، لمواصلة ترسيخ أسس التنمية المستدامة والمتوازنة اجتماعياً واقتصادياً في كافة محافظات السلطنة، وتعزيز مسيرة التنويع والابتكار.