في خضم التقدم التكنولوجي والتقني المتسارع، والخطى الحثيثة للإعلام العماني لمواكبة المستجدات، وما يصاحبها من طلب متزايد للوصول للبيانات والمعلومات، أصبحت البيانات المفتوحة اليوم أبرز وجوه العصر الحديث، الذي يتسم بحرية الجميع في الوصول إلى البيانات والمعلومات دون قيود. وتجسد البيانات المفتوحة أحد الروافد البحثية، والموارد المعرفية الرامية لتعزيز البحث العلمي، وتسمح للباحثين والمهتمين بالوصول لسياقات البيانات المختلفة، لإثراء إنتاجاتهم العلمية، مع الأخذ بعين الاعتبار حفظ حقوق النشر وخصوصية الأفراد والجهات المختلفة. وفي هذا الإطار أولت وزارة الإعلام اهتماما كبيرا بإتاحة البيانات، لإيمانها العميق بدور البحوث العلمية وإسهاماتها في تشكيل خارطة المجتمعات الإنسانية، كما تُسهم البيانات المفتوحة في توطيد آليات التعاون بين مختلف القطاعات والجهات، مما يرسخ لإرساء قاعدة بيانية، لصناع القرار.
محتويات هذه الصفحة مرخّصة بموجب رخصة استخدام البيانات المفتوحة
الغرض من هذه السياسة هو تحديد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وتوحيد التوجه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري بالدولة.
للاطلاع على النسخة الإلكترونية للسياسة اضغط هنا