أحدث الأخبار

أمين عام المجلس الأعلى للقضاء: القضاء العُماني ماضٍ في تطوير بنيته التشريعية والإجرائية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية

أكد سعادة عيسى بن حمد العزري، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، أن المنظومة القضائية تشكل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال إرساء بيئة عدلية متطورة قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية في مجالات العدالة والتقاضي.

وأوضح سعادته أن القضاء العُماني ماضٍ في تطوير بنيته التشريعية والإجرائية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، وذلك عبر مواءمة التشريعات مع استخدام تقنيات المستقبل، والتوسع في القضاء المتخصص والبديل مثل التحكيم و الوساطه ولجان تسوية المنازعات العمالية ولجان المنازعات الإيجارية ، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تعزيز أعمال الخبرة ومكاتب تهيئة الدعوى بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا.

وأشار إلى أن السنوات الـ5 الأولى من تنفيذ الرؤية شهدت خطوات تشريعية نوعية، من أبرزها إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي تمثل نقلة مؤسسية تدعم بيئة الأعمال والاستثمار وتعزز تنافسية الاقتصاد العُماني على الصعيد العالمي. كما تم إصدار لائحة التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام بما يعزز الحوكمة والشفافية، إلى جانب قرارات تنظيمية مهمة تتعلق بالإشهاد على المحررات وبوابة المتقاضين الإلكترونية (قضاء)، في إطار تسريع التحول نحو العدالة الرقمية.
وأضاف سعادته أن المجلس أطلق ضمن خطته الاستراتيجية 2024–2040 حزمة من المشاريع التقنية النوعية، منها تطوير منظومة التقاضي الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تشمل إدارة القضايا إلكترونيًا وعقد الجلسات عن بُعد، والمكتبة الرقمية القضائية التي توفر وصولًا سريعًا وذكيًا إلى الأحكام والمراجع العدلية.

وفي الختام أكد سعادته على أن هذه المنظومة المتكاملة تعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز الكفاءة وجودة العدالة، وترسيخ بيئة قانونية مستقرة وشفافة، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية.